المنطقة الإعلامية الحرة


ربما كان من الضروري ـ بداية ـ أن نؤكد على أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، قامت تحت مظلة المنطقة الإعلامية الحرة بمدينة السادس من أكتوبر، بما يعنيه ذلك من ميزات عديدة، يتمتع بها المتعاملون مع المدينة

وبتاريخ 24 فبراير عام 2000 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في مصر، بالموافقة على إنشاء منطقة حرة عامة ذات طبيعة خاصة بمدينة السادس من أكتوبر تخصص لنشاط الإنتاج الفني والإعلامي والأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة به، والتي تمثل مدينة الإنتاج الإعلامي كبرى شركاتها .. على مساحة حوالي ٣ مليون متر مربع

تعد مدينة الإنتاج الإعلامى بكافة طاقاتها و امكانياتها الوكيل الرئيسى للخدمات الإنتاجية بمصر هذا بالإضافة لإمكانيات مصر التى لا تعد و لا تحصى من مواقع تصوير تمثل مختلف العصور التاريخية بالإضافة للمواقع الساحلية و نهر النيل و الأهرامات…إلخ.

مهمه مدينة الإنتاج الإعلامى

  • Connector.Connector.

    الترويج لمصر كمنطقة جذب فريدة من نوعها للتصوير لما تحويه من مناطق تصوير متنوعة .

  • Connector.Connector.

    تقديم كافة المعلومات و الخدمات الإنتاجية و المعدات سواء للتصوير التليفزيونى أو السينمائى أو ما بعد التصوير لأى شركة انتاج بصرف النظر عن حجم ميزانية العمل.

نظرا لعلاقات مدينة الإنتاج القوية بالجهات الحكومية و كونها جزءا من المنطقة الإعلامية الحرة يمكن لمدينة الإنتاج تقديم خدمات و تسهيلات و أسعار متميزة لعملائها.

1- توفير وسائل إنتاجية يمكن تأجيرها أو بيعها للغير للأغراض التليفزيونية والسينمائية والإعلامية بما فى ذلك الأنشطة المكملة لها ( بشرط أن يكون بيع السلع المخزونة إلى الشركات العاملة بمدينة الإنتاج الإعلامى فقط وأن تلتزم الشركة بالشروط الخاصة بنشاط التخزين وفى حالة رغبة الشركات الغير عامله بنظام المناطق الحرة داخل المنطقة الحرة العامة الإعلامية شراء إحدى إحتياجاتها من الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والخاصة بهذا النشاط الألتزام بسداد كافة الضرائب والرسوم المستحقه عليها لعدم تمتع تلك الشركات بمزايا المنطقة الحرة العامة ).

2- توفير إنتاج متنوع ( درامى – ثقافى – أطفال ) .

3- التوزيع والتسويق لإنتاج الشركة وإنتاج الغير .

4- توفير وتصنيع إحتياجات المدينة ( مشغولات خشبية – معدنية – ملابس – إكسسوارات لغرض الشركة ) من خلال مجمع الخدمات المنشأ لهذا الغرض أو غيره وتأجيرها أو بيعها للغير .

5- إقامة فنادق داخل المدينة لتقديم الخدمات الفندقية للوافدين على مدينة السادس من أكتوبر والسائحين والفنانين .

5- مشاركة وتمويل وإدارة وتشغيل شركات عالمية ومحلية فى كافة الأنشطة التى تحقق أغراض الشركة بما فى ذلك الأنشطة المكملة لها .

6- إستخدام مكونات المدينة كمزار سياحى .

7- إنتاج أفلام الدعاية وتسويق الإعلانات .

8- توفير الخدمات السياحية المصاحبة للبعثات الفلمية .

9- إستخدام منطقة تصوير الأطفال والمنوعات كمنطقة ترفيهية للجمهور وتوفير الخدمات اللازمة لها .

10- مباشرة النشاط التعليمى بإنشاء الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام ولهندسة الإعلام .

11- تملك أو إستئجار أو تجهيز أو تشغيل أو إدارة دور العرض السينمائى .

12- خدمات الإعلان والدعاية والعلاقات العامة .

13- إقامة القنوات الفضائية التليفزيونية والإذاعية والمعلوماتية بكافة أنواعها .

14- تقديم الخدمات والأستشارات اللأزمة للمجال الإعلامى وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللأزمة لمباشرة نشاطها .

1- عدم وجود قيود على جنسية رأس المال .

2- حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع .

3- حرية تحويل الأرباح والمال المستثمر وإعادة التصدير .

4- حرية الاستيراد من السوق المحلي أو الخارجي، دون خضوع واردات المشروعات داخل المنطقة الحرة للقواعد الإستيرادية العادية المعمول بها داخل البلاد.

5- حرية التشغيل لحساب الغير، لاستغلال ما لديها من طاقات فائضة.

6- حرية تحديد أسعار المنتج وتحديد نسبة الأرباح .

7- معاملة السلع والبضائع المصدرة لمشروعات المناطق الحرة من داخل البلاد، معاملة السلع والبضائع المصدرة للخارج.

8- منح المستثمرين الأجانب تسهيلات في الإقامة، كما يمنح العاملون الأجانب تصاريح إقامة بناءاً على طلب المشروع الخاضعين له .

1- إعفاء كافة واردات المشروع، من الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع، عدا سيارات الركوب، من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم طوال فترة حياة المشروع.

2- عدم خضوع المشروعات وأرباحها لقوانين الضرائب والرسوم بمصر طوال حياة المشروع.

3- عدم خضوع صادرات المشروع إلى الخارج للإجراءات الجمركية العادية.

4- وتحقيقاً للأمان الذي يجب أن يستشعره المستثمر قبل البدء في خوض مشروعه، وإنفاق الأموال عليه.

1- عدم جواز تأميم هذه المشروعات أو مصادرتها .

2- عدم جواز الحجز أو الاستيلاء على أموالها، أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها من غير الطريق القضائي.

3- عدم رفع الدعوى العمومية على المشروعات إلا بعد أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

لمشاركة هذه الصفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعى